رهان خارجي على الانتخابات لرسم مرحلة سياسية جديدة

بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري وتعذّر الاتفاق على شخصية سنية بديلة لتأليف حكومة جديدة، انتقل النقاش والبحث إلى استحقاق الانتخابات النيابية المرتقبة في آذار المقبل؛ وسط معلومات تتحدث عن أن أغلب الأحزاب السياسية وعلى رأسهم تيار المستقبل بدأووا بـ”تزييت” ماكيناتهم الانتخابية والإعداد لمرحلة الإنتخابات. كما تشي معلومات المطلعين على حركة الحريري الأخيرة ومشاوراته أنّ خطوة اعتذار الحريري تصب في هذا الاتجاه، بحسب ما أكدوا لـ “أحوال”.

فالحريري بحسب المصادر قدم موضوع الإنتخابات كأولوية على ترؤسه للحكومة. إذ بعد خسارته رهان الدخول إلى السراي الحكومي، يتطلّع  اليوم إلى العودة بقوة إلى ساحة النجمة، عبر استثمار الإستحقاق النيابي لإعادة فرض نفسه في المعادلة السياسية، إن داخل طائفته أو على المستوى الوطني والإقليمي – الدولي لكي يعود محصناً سياسياً وشعبياً إلى الحلبة الحكومية.

هذا، وترى الأوساط السياسية العاملة في الشأن الداخلي أنه “لم تعد محرزة” تأليف حكومة. فالدورة الدستورية من بيان وزاري وثقة ودراسة الملفات سيستغرق وقتاً طويلاً لن يتسع للتحضير الجيد للإنتخابات. لذلك يتعزّز الدفع نحو الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات التي لا تحتاج إلى حكومة لإجرائها أكانت أصيلة أو تصريف أعمال، بل يكفي أن يشرف عليها وزير الداخلية، فضلاً عن أن الوزير الحالي لديه الخبرة والكفاية لإجرائها أفضل من وزير جديد.

واللافت هو التعويل الأميركي والأوروبي والأممي والعربي على ضرورة إجراء هذه الإنتخابات وفي موعدها، علّها تُعدّل في موازين القوى النيابية لا سيّما في الساحة المسيحية بحسب ما تقول مصادر سياسية لموقعنا، وسط رهانات على خسارة التيار الوطني الحر مقابل تقدم الأحزاب الخصمة كالقوات والكتائب اللبنانية، وبالتالي تغيّر المعادلة السياسية لصالح الفريق الأميركي في لبنان، على حساب تحالف حزب الله والعهد؛ خاصة أن عهد الرئيس ميشال عون الحالي يكون قد شارف على النهاية في تشرين من العام المقبل، أي بعد ستة أشهر من الإستحقاق الانتخابي. لذلك تشير المصادر إلى أن “الانتخابات النيابية تكتسب أهمية كبيرة جداً داخلياً ودولياً كونها مفصلاً حاسماً، لأنّها سترسم طبيعة الإستحقاقات المقبلة من هوية المجلس النيابي السياسية وشكل الحكومة المقبلة وتوازناتها وخيارات رئيسها، والأهم انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

إلا أنّ عقبات مالية ولوجستية وإدارية عدة تحول دون إجراء الانتخابات، عدّدها مرجع وزاري معني خلال اجتماع مع أحد المسؤولين الأوروبيين الذي زار لبنان منذ أيام، لا سيّما نظام الربط الداخلي مع سفارات دول العالم الذي أقفل منذ انتخابات 2018؛ وهناك مهل معينة ونظام وصل مع السفارات بكلفة ١٢٥ ألف دولار. وبالتالي يجب تحديث النظام لناحية عدد السفارات الجديدة وعدد المقترعين في الخارج، وهذا يستدعي التواصل مع سفارات الخارج والتنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية.

هذا، وتجري محاولات بحسب ما علم “أحوال” لتأمين تمويل نظام الربط من القطاع الخاص أو من الجالية اللبنانية أو من الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى ذلك، فإنّ الانتخابات بحاجة إلى موازنة، وبالتالي إلى حكومة تقرّ هذه الموازنة من رواتب ونقل٦٠٠٠ موظف وقضاة ولجان القيد والأجهزة الأمنية ومولدات كهربائية في حال انقطع التيار الكهربائي.

وفي حال لم تؤلف الحكومة، فلا موازنة إلا إذا اجتمعت حكومة تصريف الأعمال لجلسة واحدة فقط لإقرار موازنة العام 2021.  وتصرّ بعض الجهات السياسية على تعديلات في قانون الانتخاب الحالي وإدخال إصلاحات لجهة توسيع بعض الدوائر واعتماد الصوتين التفضيلين بدل الصوت التفضيلي الواحد، وهذا محل خلاف بين القوى السياسية إلى جانب “البطاقة الممغنطة” و”الميغاسنتر”.

محمد حمية